
- لینک *پایین مطلب*
- فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
- تعداد صفحه93
- فهرست مطالب
- مقدمه:
- - قرض عقد رضایی است نه عینی:
- اهلیت طرفین
- - محدودیتهای قیم:
- - حدود اختیار ولی قهری و وصی:
- - آیا قرض ویژه اموال مثلی است؟
- - آیا قرض ویژه اعیان اموال است؟
- اثر شرط اجل در عقد
- انتقال موضوع قرض
- قرض در لغت به معنی قطع کردن و بریدن است، چه آنکه مقرض قطعة از مال خود را جدا می&zwnj کند به مقترض می&zwnj دهد و در اصطلاح چنانکه ماده 648 ق.م می&zwnj گوید، قرض عقدی است که به موجب آن احدطرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می&zwnj کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم&zwnj الرد را بدهد.
- چنانکه در مادة بالا تصریح شده قرض عقدی از عقود مفید است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله مذکور ماده 190 ق.م در انعقاد عقد قرض شرائط خاصه دیگری لازم است که در مورد دین بیان می&zwnj کنند که دین جنبه منفی تعهد است که قائم به مدیون و متعهد باشد. همچنانکهطلب جنبه مثبت آن و قائم بدائن است و در این امر هیچگونه نظری سبب پیدایش آن نیست و فرقی نمی&zwnj نماید که دین حاصل از تعهد باشد یا از شبه&zwnj عقد یا از جرم حاصل شده باشد یا از شبه&lrm آن و یا آنکه بوسیله قانون به وجود آمده باشد. قانون مدنی بسیاری از مسائل مربوط به دین را مبحث تعهدات و سقوط آن بیان نموده که قبلاً باید متذکر بود که از نظر تحلیلی تعهد رابطه&lrm ای بین متعهد (مدیون) و متعهد&zwnj له (دائن) به وجود می&zwnj آورد که متعهد&zwnj له حق می&zwnj دهد مورد تعهد را از تعهد مطالبه بنماید. این حق شخصی است و مستقیماً در مقابل مدیون می&zwnj باشد به خلاف حق عینی که بر مال تعلق می&zwnj گیرد و در مقابل تمامی افراد است ولی باید متذکر بود که حق شخصی مزبور و یا باصطلاح حقوقی حق دینی بی رابطه با اموال خارجی مدیون نمی&zwnj باشد و شماعی بسیار رقیق و غیرمرئی نسبت با اموال مدیون دارد. بدین جهت در مورادی که شخصیت اقتصادی مدیون محو می&zwnj گردد مانند مورد فوت یا ضعیف می&zwnj شود. مانند مورد ورشکستگی آن شعاع غلیظ شده و حق وثیقه که یکی از اقسام حقوق عینی است نسبت به دارایی مدیون ایجاد می&zwnj گردد. این تحول از خصایص حق مالی است و در حق غیرمالی مانند ولایت زوجیت و امثال آن یافت نمی&zwnj شود.
- مفهوم قرض
- تعریف:
- بر طبق ماده 648 قانون مدنی: « قرض عقدی است که به موجب آن احدی از طرفیت مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می&zwnj کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و قرض و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم&zwnj الرد را بدهد.»
- قرض وسیله&zwnj ای برای تعاون اجتماعی است: زیرا موجب می&zwnj شود کسی که نیاز به مالی دارد آن را از دیگران بگیرد و در فرصت مناسب مثل آنچه را به وام گرفته است پس بدهد. به این داد و ستد هم صاحب مال و هم نیازمند بدان رغبا بیشتری از صدقه و عطیه دارند. صاحب مال می&zwnj داند که به مثل آنچه وام داده می&zwnj رسد و نیازمند نیز رفع حاجت می&zwnj کند، بی&zwnj آنکه در گرو ترحم و لطف دیگری باشد و منتی بر دوش کشد. به همین دلیل است که در اسلام قرض دادن را در زمرة عبادات آورده و حتی برتر از صدقه شمرده&lrm اند.[1] و با حرام کردن ربا آن را از آلایشهای مادی و سودجوی دور ساخته&lrm اند.
- در نتیجه همین مبنای اجتماعی، ممکن است عقد قرض چنین تحلیل شود که مالک بدین وسیله به وام&zwnj گیرنده اذن می&zwnj دهد تا مال او را به مصرف
- [1] - شیخ محمدحسن نجفی. جواهر الکلام، جلد متاخر، ص 258- علامه حلی، تذکره، ج2، ص2.

لینک منبع و پست :http://campiran.ir/project-102199-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%b6-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%8a%d9%86/
- ۹۵/۰۶/۱۴