دانلود تحقیق بهره وری اقتصادی

مقدمه :
کوشش های اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود بدست آورد، این تمایل را می&zwnj توان دستیابی به کارایی و بهره&zwnj وری بالاتر نامید. بهره وری مفهومی جامع و در برگرنده کارایی است که افزایش آن به منظور ارتقای سطح زندگی، رفاه، آرامش و آسایش انسانهاست، همواره مدنظر دست اندرکاران سیاست و اقتصاد بوده است. برخی بقا و تداوم یک نظام سیاسی و اقتصادی را نیز موکول به بهره&zwnj وری دانسته&zwnj اند. لنین هنگامی که نظرات فلسفی خود را در زمینه قدرت تولید مطرح می&zwnj نماید، بحث خود را با این جمله پایان می&zwnj دهد که « در تحلیل نهاییف بهره&zwnj وری کار، مهمترین موضوع و اساسی&zwnj ترین مسأله برای پیروزی سیستم اجتماعی ما محسوب می&zwnj شود.» به طور کلی اهمیت و شناخت بهره&zwnj وری منحصر به مکاتب و جوامع سرمایه&zwnj داری و سوسیالیسم نبوده و در مکتب و جامعه اسلامی نیز بر آن تأکید شده است. به عبارتی، بهره وری ریشه تاریخی بیش از هزار و جهارصد ساله دارد، اما مصادیق علمی و سنجش علمی آن در سالهای اخیر مطرح شده است. اگر روش اندازه&zwnj گیری علمی و شاخص صحیحی به کار برده نشود، با مغلطه و کلی گویی در بهره وری مواجه خواهیم شد و عدم تطبیق آن با اصول علمی، اتلاف منابع و در نتیجه عدم دستیابی به بهره وری چه در سطح بنگاه و چه در کلیت نظام اقتصادی را در پی خواهد داشت. در روش جدید با اندازه گیری کارایی و بهره وری به سؤالات عمده زیر پاسخ لازم داده می&zwnj شود:
&ndash کارایی هر یک از بنگاهها، ادارات، مؤسسات و به طور کلی واحدهای تصمیم ساز به چه میزان باشد؟
&ndash واحدهای کارا و غیر کارا کدامند؟
&ndash تحولات بهره وری در واحدها طی زمان چگونه بوده است؟
&ndash علل افزایش یا کاهش بهره وری در واحدها کدامند؟
&ndash تمهیدات لازم برای افزایش بهره وری و کارایی در بنگاهها چه می&zwnj باشند؟

معرفی و اهمیت موضوع از لحاظ اقتصادی :
اگرچه بهبود بهره وری بر اساس اصل عقلانیت اقتصادی همواره باید مورد توجه قرار گیرد، لیکن امروزه با کمرنگ شدن مرزهای اقتصادیریال رقابت در صحنه جهانی، ابعاد تازه&zwnj ای یافته و تلاش برای بهبود بهره وری، پایه اصلی این رقابت را تشکیل می&zwnj دهد. در این راستا بسیاری از کشورها برای اشاعه فرهنگ بهره وری و به کارگیری فنون و روشهای ارتقاء آن، اقدامات زیادی انجام داده&zwnj اند. بررسی عملکرد کشورهایی که طی سالهای اخیر رشد اقتصادی چشمگیری داشته&zwnj اند، حکایت از آن دارد که اکثر کشورها این رشد را عمدتاً از طریق افزایش بهره وری به دست آورده اند به صورتی که نقش سرمایه گذاری جدید در این رشد در مقایسه با نقش افزایش بهره وری در آن اندک بوده است. در کشورما نیز تلاش برای بهبود و ارتقاء از یک انتخاب فراتر رفته و عملاض به یک ضرورت تبدیل شده است. درشرایط فعلی با توجه به نوسانات شدید درآمدهای ارزی وکمیابی سرمایه در کشور، افزایش تولید کالاها و خدمات، از طریق سرمایه گذاریهای جدید با محدودیتهایی مواجه است. بنابراین در سالهای آتی انتظار رشد بالای اقتصادی کشور در برنامه سوم تنها با افزایش بهره وری به واقعیت خواهد پیوست.

بهره وری و رشد اقتصادی :
ضرورت رشد و توسعه و حل مشکلات اقتصادی، انسان را با حقیقتی به نام کمیابی مواجه ساخته است. بدون شک هدف از رشد و توسعه اقتصادی در جامعه بشری، افزایش رفاه مردم است. یکی از عوامل تعیین کننده میزان رفاه جوامع، میزان برخورداری افراد از امکانات موجود در جامعه (یعنی کالاها و خدمات) می&zwnj باشد. این میزان را به اصطلاح اقتصادی « سطح زندگی» می&zwnj نامند. بدون افزایش کارایی و بهره وری هیچ اقتصادی نمی&zwnj تواند انتظار اعتلای سطح زندگی مردم خوذ را داشته باشد. سطح زندگی بالای مردم کشورهای صنعتی اساساً ناشی از بهبود بهره وری در این جوامع و اقتصاد کارای آنها می&zwnj باشد. به اقتصادی کارا گفته می&zwnj شود که از منابع خود آنقدر کالا و خدمات تولید نمایند که در شرایط موجود تولید بیش از آن سطح ممکن نباشد و اگر با منابع موجود نتوان بیش از آنچه که هست تولید نمود، حاکی از وضعیت تولید با حداقل هزینه نیز می&zwnj باشد. آگاهی نسبت به میزان بهره وری و چگونگی روند تغییرات آن در طی زمان در تحقق اهداف رشد اقتصادی ئ تأمین رفاه جامعه کمک شایان توجهی خواهد نمود. لازم به یادآوری است که در جهان کنونی میزان تقاضا در مقایسه با عرضه کالاها و خدمات به دلایل زیر به طور سرسام آوری رو به افزایش است که ایجاد و برقراری توازن تنها از طریق افزایش بهره وری امکان پذیر خواهد بود.

بهره&zwnj وری و اقتصاد ایران :
جهان در قرن بیست و یکم دنیایی آکنده از رقابت، توسعه بازارها، ظهور و رواج تکنولوژی&zwnj های برترو گسترش تجارت است که شرط توفیق در این عرصه بهره&zwnj گیری از فرصتها و رویارویی با چالشهای پیش رو است. کشورهای نوخاسته صنعتی در مسیر رشد و توسعه چهار مرحله را تجربه نموده&zwnj اند.
۱٫ مرحله خودکفایی صنعتی یا جایگزین واردات از طریق سرمایه&zwnj گذاری مبتنی بر تکنولوژی نسبتاً ساده در تولید کالاهای مصرفی
۲٫ مرحله توسعه صادرات محصولات کاربر که تقاضا برای آنها در بازار جهانی وجود داشته و بخش عمده&zwnj ای از این تولیدات، مشابه تولیدات مرحله نخستین ولی با کیفیت بالاتر بوده است
۳٫ مرحله ایجاد صنایع سنگین، صنایع شیمیایی و پتروشیمی و حرکت تدریجی از صنایع واسطه&zwnj ای سرمایه&zwnj بر به صنایع با تکنولوژی بالا
۴٫ مرحله آزاد سازی و حرکت به سمت تولیدات مبتنی بر روشهای پیشرفته و ورود به عرصه رقابت گسترده صادراتی در بازارهای بین المللیشایان توجه است که راز موفقیت این کشورها در هر یک از مراحل چهارگنه مذکور توجه به بهبود بهره&zwnj وری و کارایی بوده است. بنابراین تلاش در جهت شناخت دقیق مفاهیم بهره&zwnj وری و تعیین عوامل مؤثر در افزایش آن یکی از شرایط ضروری برای تحقق رشد، توسعه و رفاه اقتصادی جامعه می&zwnj باشد. در یک نگاه کلی اقتصاد کشور ما دارای دو ویژگی اصلی است، اولاً به شدت به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام وابسته است و ثانیاً با نرخ رشد نسبتاً بالای جمعیت مواجه بوده است. تامین مایحتاج اولیه جمعیت و روند فزاینده واردات کالاهای مصرفی هر ساله مبالغ بیشتری از درآمدهای ارزی کشور را از جریان سرمایه&zwnj گذاری خارج می&zwnj کند که با تداوم این وضعیت از امکانات سرمایه&zwnj گذاری برای تولید کالاها و خدمات کاسته خواهد شد، به طوری که سرمایه&zwnj گذاری از طریق منابع داخلی به میزان قابل توجهی تحت تأثیر کاهش درآمدهای ارزی قرار خواهد گرفت. استفاده از منابع خارجی سرمایه نیز به خاطر فراهم نبودن بسترهای لازم دارای چشم انداز روشنی نمی&zwnj باشد. بنابراین راهکار عمده جهت افزایش تولید کالا و خدمات، ارتقای سطح بهره وری است که باید به طور جدی به آن پرداخته شود. با ارتقای بهره&zwnj وری می توان محصولاتی با کیفیت برتر و قیمت کمتر تولید و زمینه&zwnj های لازم جهت ورود به بازارهای جهانی را فراهم نمود. بدین ترتیب نه تنها از تمام ظرفیتهای تولیدی موجود کشور بهره&zwnj گیری خواهد شد بلکه امکان توسعه این ظرفیتها نیز فراهم خواهد گردید. با درک ضرورت این موضوع در برنامه دوم توسعه اقتصادی کشور به اندازه&zwnj گیری بهره&zwnj وری تأکید شده و این موضوع در تبصره ۳۵ قانون برنامه دوم توسعه (۷۸-۱۳۷۴) به صورت زیر درج گردید: « جهت افزایش بهره&zwnj وری نظان اداری، بهبود سیستمها و روش&zwnj های کار، استفاده از تکنولوژی پیشرفته و افزایش مهارتهای مدیران کشور، دستگاههای اجرایی باید بخشی از اعتبارات خود را به توسعه و بهبود مدیریت و افزایش بهره&zwnj وری اختصاص دهند. میزان این اعتبارات همه ساله توسط دولت در لایحه بودجه پیش&zwnj بینی خواهد شد&hellip » شایان یادآوری است که همچنین، سیاستهای عمومی جهت افزایش کارایی بهره&zwnj وری در کشور به شرح زیر در نظر گرفته شد :
&ndash برقراری نظام ارزشیابی، رتبه بندی و تشخیص صلاحیت مدیران شرکتهای دولتی
&ndash قانونمند نمودن کلیه پرداختهای پرسنلی شرکتهای دولتی و تعیین ضوابط استفاده مدیران و کارکنان شرکتها از تسهیلات و امکانات این شرکتها و متناسب نمودن پرداختهای مدیران با کارایی و عملکرد آنها
&ndash برقراری نظام ارزشیابی دقیق و سنجش کارایی در سیستم اداری ئ کاهش نیروی کار غیر ضروری
&ndash اعمال سیاست تشویق و تنبیه به منظور افزایش کارایی.

لینک منبع و پست :http://campiran.ir/project-110410-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c/